یک سال و پنج ماه از ماجرای دروغ‌پردازی اصلاح‌طلبان که در اصطلاح به پرونده «املاک نجومی» نام گرفت، می‌گذرد و هنوز خبری از رسیدگی کامل به اتهامات متخلفان این پرونده در دسترس نیست و این پرسش در اینجا مطرح می‌شود که تاوان این ادعای دروغ و تشویش اذهان عمومی چیست؟
اگرچه یاشار سلطانی، دبیر سایت معماری نیوز تا پیش از آغاز فرایند سخت رقابت‌های انتخاباتی 96 نامی گمنام بود اما در گرماگرم فضای رقابت‌های انتخاباتی در یک بازی طراحی شده و هماهنگی از سوی اعتدالیون و اصلاح‌طلبان به کار گرفته شد تا رقبای احتمالی رئیس‌جمهور وقت را با حاشیه‌سازی از میدان به در کند اما آنچه شاید خود سلطانی هم فکرش را نمی‌کرد، آن بود که در واقعیت آنان به وی به چشم مهره سوخته‌ای می‌نگریستند که تنها ماموریتی را باید انجام می‌داد و پس از آن به مثابه دستمالی کثیف از سوی اعتدالیون و اصلاح‌طلبان به دور انداخته شد، کما اینکه اصلاح‌طلبان با وجود اینکه با کمک گرفتن از یاشار سلطانی اتهامات دروغی را علیه رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر مطرح کردند اما نه تنها اسمی از او در لیست منتسب به تکرار می‌کنم‌ها آورده نشد بلکه در زمانی هم که وی در بازداشت بود، هیچ کس برای وی وثیقه‌ای قرار نداد و گویی زندانی شدنش پس انجام ماموریت اهمیتی ندارد.
موضوع واگذاری املاک شهرداری اینگونه از سوی افراد معلوم‌حالی چون یاشار سلطانی در حالی مطرح شد که شهرداری تهران املاکی را با ۵۰ درصد تخفیف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و ... واگذار کرد که در مواردی قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شد و خبر این موضوع با انتشار نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران از سوی سایت معماری‌نیوز منتشر شد.
یاشار سلطانی در حالی مدعی واگذاری 220 میلیارد املاک ارزان به کارمندان شهرداری شده بود که اکنون پس از گذشت تحقیقات دستگاه قضایی ثابت شده است که نه تنها این رقم صحت نداشته بلکه تنها 6 میلیارد از این واگذاری‌ها با تخلف همراه بوده است که آن هم در دست بررسی است.
اگرچه دبیر سایت معماری نیوز و حامیان او به جد تاکید داشتند که پیگیری و ادعاهای وی تنها در جهت مبارزه با فساد بوده است اما اظهارات دادستان پرده از اجرای ماموریت بی اجر و مواجب یاشارسلطانی برای یک جریان خاص سیاسی دارد که شنیدن اظهاراتش خالی از لطف نیست و پرده از بسیاری واقعیت‌ها برمی‌دارد.
دادستان تهران ۱۸ آبان ماه سال ۹۵ بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد ماه از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریور سال ۹۵ تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریور انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمتهای بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.
دادستان تهران به این مورد نیز اشاره می‌کند که یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیم‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رییس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.
وی با رد ادعای مطرح شده مبنی بر این که قوه قضاییه مانع مبارزه رسانه‌ها با فساد در این پرونده شده است، اضافه کرد: بعد از اینکه حکیمی‌پور از اعضای شورای شهر این نامه را به یاشار سلطانی تحویل داد، اتفاقات دیگری رقم خورد.
جعفری دولت‌آبادی با طرح سوال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانه‌ها از مبارزه با فساد محکوم می‌شود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده است، افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت می‌شد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اتهام زنی به قوه قضاییه در رابطه با این پرونده به نتیجه نرسیده است، گفت: انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور سال ۹۵ در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه آن در جای دیگری شکل گرفته است. این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد.
دادستان تهران در خصوص واکنش برخی افراد، مسئولان و رسانه‌ها پس از بازداشت یاشار سلطانی، گفت: ابتدا گفتند افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری کرده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند.
جعفری‌دولت آبادی گفت: با عدم اخذ نتیجه مطلوب و در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکل‌های دانشجویی را وارد کرده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی کردند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علی‌رغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما ۱۴ عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند.
دادستان تهران به سایت‌های خبری، رسانه‌ها و مطبوعات توصیه کرد که وارد اینگونه برنامه‌ها نشوند و تاکید کرد: مبنای فعالیت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران مسوول رسانه‌ها، باید قانون مطبوعات باشد.
وی در مورد وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و در ارتباط با یکی از اتهامات متهم گفت: به موجب بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نیست.
جعفری دولت آبادی همچنین در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۶ در خصوص پرونده املاک نجومی و برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده را ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کره بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نیست و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده است پرداخت کرده‌اند. سی و هفت قرارداد فسخ شده و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفاً در مورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.
یا این تفاسیر این پرسش در اینجا مطرح می‌شود که اگر ادله قوه قضاییه برای پیگیری این پرونده به اتمام رسیده است، چرا زودتر نتیجه نهایی را اعلام نمی‌کند تا بر همگان دروغ بودن این ادعای توخالی اثبات شده و جای شک و شبهه‌ای برای هیچ فردی در این میان باقی نماند، باتوجه به اینکه منابع آگاه خبر از احضار یاشارسلطانی یا مهره سوخته اصلاح‌طلبان به دادگاه داده‌اند، باید امیدوار بود که داستان این پرونده عریض و طویل زودتر به سرانجام رسیده و وضعیت آن مشخص شود.