مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: مسولیت ایجاد سامانه املاک و اسکان که یک طرح ملی است و دستگاه‌ها و نهادهای بسیاری باید در آن مشارکت کنند به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار شده و کارها در حال انجام است.
علی چگنی اظهار کرد: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده‌اند.
بخش‌های مختلف وزارت خانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می‌کنند. ولی این یک اقدام ملی است و اطلاعاتش منحصر به یک وزارت خانه و دستگاه نیست.
تمام دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهای غیردولتی مثل سازمان ثبت درگیر این مساله هستند که در حال پیش بردن کارها هستند.
وی همچنین قیمت مسکن در سال آینده را مقداری بالاتر از نرخ تورم پیش بینی کرد و گفت: بازار مسکن در سال آینده به لحاظ معاملات، قیمت‌ها و رشد پروانه‌های ساختمانی بهتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود. افزایش قیمت‌ها شاید اندکی بالاتر از تورم باشد و شدید نخواهد بود.
رشد پروانه‌های ساختمانی نیز هم اکنون ایجاد شده که در ۹ ماهه ابتدای امسال ۵.۲ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش بینی می‌کنیم که سال آینده تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز مقداری رونق بگیرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن گفت: چهار سال است که قیمت مسکن با ثبات نسبی همراه بوده است. در چند ماه اخیر به دلیل افزایش معاملات، طبیعتا قیمت مسکن مقداری بالا رفته است.
با این حال قیمتهای معاملاتی با قیمتهای پیشنهادی متفاوت است. در ۱۰ ماهه ابتدای امسال حدود ۸.۲ درصد قیمت مسکن افزایش یافته است.
اگر ماه به ماه را مقایسه کنیم در دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رقم افزایش وحشتناکی نیست. الان هم پیش‌بینی نمی‌کنیم که به لحاظ قیمتهای معاملاتی اتفاق وحشتناکی بیفتد.
اینکه بعضی فروشندگان رقم‌های پیشنهادی را تا ۴۰-۵۰ درصد افزایش دهند در بازار چنین ظرفیتی نیست چرا که عرضه کافی وجود دارد.
وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی در بازار مسکن وجود دارد که پتانسیلی است که می‌تواند سمت عرضه را تقویت کند.
از طرف دیگر ظرفیت اقتصاد به شکلی نیست که بتواند افزایش شدید قیمت ها را تحمل کند. البته افزایش نسبی که حدود تورم یا مقداری بالاتر باشد را بازار تجربه خواهد کرد.
چگنی همچنین محور فعالیت دولت در بخش مسکن را نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و افزود: دولت قصد دارد حمایت های مالی را در این زمینه انجام دهد. باید بتواند تسهیلات ارزان قیمت ارائه کند تا توسعه گرها رشد پیدا کنند تا نابسامانی و مشکلات بافت‌های فرسوده کم شود.
محله‌های هدف بازآفرینی شهری شناسایی شده‌اند. این موضوع پیش از این هم در برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود که سالیانه ۲۷۰ محله در برنامه ریزی بازآفرینی شهری قرار گیرند.
تامین مالی هم به این صورت است که املاک در اختیار اشخاص است،منابع مالی از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود.
مقداری از اعتبارات را هم دولت از طریقی مثل صندوق توسعه ملی یا سایر منابع تأمین می‌کند و در اختیار سیستم بانکی قرار می‌دهد که بتواند وام ارزان قیمت برای متقاضیان پرداخت شود.