عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به دلیل برخی مقاومت‌ها برای اعمال جراحی در حوزه بازار ساخت وساز، با استفاده از اختیارات قانونی خود منطبق بر ضوابط فرادست، بخشنامه‌ای را ابلاغ و به سازمان‌های نظام مهندسی دستور داد برای ایجاد رقابت در حوزه ارجاع کار، شیوه رایج در معرفی مهندس ناظر به مالکان متقاضی ساخت را کنار بگذارند و به جای سهمیه‌بندی مهندسان و توزیع کار بین آنها، «حق انتخاب» برای مالکان در نظر بگیرند. ابلاغ این بخشنامه اما با واکنش وزیر کشور مواجه شد و دستور اخیر وزیر راه و شهرسازی را دارای ایراد قانونی اعلام کرد.عدم همراهی و حرکت سازمان نظام مهندسی با دستور وزیر راه برای تغییر مسیر ارجاع کار و اعمال جراحی در فرآیند کنترل و نظارت سبب شد تا اواخر هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، پروانه اشتغال به کار مهندسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را تعلیق کند.
در این نامه که از سوی معاون وزیر راه به مدیرکل وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده آمده است: «نظر به عدم رعایت ابلاغیه و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی در موارد متعدد از سوی آقای مهندس حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی‌نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط شده است به این وسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به‌کار مهندسی ایشان، مستند به بند «ج» ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقتضی است دستور فرمایید مراتب به ایشان و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود.» به دنبال ابلاغ این نامه، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران، در‌نامه‌ای به اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین عضو هیات مدیره معرفی کرد. در این میان با وجود ابلاغ بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی، بازتاب این جراحی(اجرانشدن بخشنامه‌های وزیر راه برای اصلاح روند کنترل و نظارت ساختمانی) سردرگمی سازنده‌ها را تشدید کرده است. چراکه از یک سو غیبت مسوول مستقیم کنترل ساختمانی در شهرداری تهران(استعفای معاونت شهرسازی و معماری) و از سوی دیگر تعلیق پروانه اشتغال به‌کار مهندسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان سبب شده تا سازنده‌ها مسیر شفاف و روشنی را پیش رو نداشته باشند و از آنجا که مجوزهای ساختمانی محصول عملکرد این دو سازمان(شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان) است؛ برآیند مخالفت آنها می‌تواند به زیان جریان اصلاحات موردنیاز در حوزه خدمات مهندسی باشد.
در این میان، چند تن از اعضای شورای شهر تهران در جلسه‌ای مشترک با حضور معاون وزیر راه، سرپرست شهرداری، معاون وزیر کشور و معاون فنی- عمرانی شهرداری تهران توافقی برخلاف بخشنامه ابلاغ شده از سوی وزیر راه را در حوزه ارجاع کار مهندسی اعلام کردند. مطابق با آنچه محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرده در این جلسه مقرر شد تا قبل از ابلاغ هرگونه دستورالعمل جدید، کما‌فی السابق ارجاع کار از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران صورت گیرد.به این ترتیب روشن نشدن مرز انجام مسوولیت وظایف بازرسی و کنترل ساختمان میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها، نه تنها مانع از ایجاد بازار رقابتی و ارتقای کیفیت ساخت و سازها می‌شود بلکه سردرگمی برای انجام مسوولیت‌ها را نیز بیشتر کرده است.