یکی از اصول مسلط بر ذهن سیاست گذاران اقتصادی در ایران لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه داری و مستغلات است. این مسئله آنقدر مهم است که برای آن قانون وجود دارد و تخطی مدیران بانک از خروج از بنگاه داری طبق جدول تعیین شده جرم انگاری شده و مجازات زندان دارد. اما آیا واقعا در شرایط فعلی خروج بانک‌ها از بنگاه داری مهم و عقلانی است؟
کل عدد واگذار شده از دارایی بانک‌ها در این قالب در طی 5 سال گذشته حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانی آن به حدود 30هزار میلیارد تومان توسط وزیر محترم اقتصاد امروز اعلام شد. اندازه این اعداد نسبت به اندازه دارایی موهومی که در ترازنامه بانک‌ها موجود است بسیار اندک است. این عدد همچنین نسبت به کل دارایی سیستم بانکی هم اندک است حدود 2درصد و در واقع انجام ان بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجاد نمی‌کند.
درباره کل بنگاه داری بانک‌ها جدای از مستغلات اعداد مشخصی ابراز نشده است، اما آقای حیدری در انتهای سال 94 عدد 38 هزار میلیارد تومان را ذکر کرده‌اند که با توجه به واگذاری‌های انجام شده و با در نظر گرفتن مقدار افزایش شاخص در این سال‌ها یک براورد منطقی در طی این سال اکنون کمتر از 50 هزار میلیارد تومان است. مجددا سهم این عدد از کل ترازنامه بانکی حدود 2.5 درصد است. به بیان دیگر واگذاری همه شرکت‌های بانکی هم اساسا تغییر معناداری در ترازنامه ایجاد نمی‌کند که این همه فریاد و فشار سیاسی برای آن وجود دارد. همچنین باز نسبت این عدد به دارایی موهومی محاسبه شده در سه بررسی کیفیت دارایی سیستم بانکی بسیار کمتر از ده درصد است و اثر چندانی بر حل مشکل شکاف دارایی بدهی بانک‌ها نخواهد داشت.
درباره مستغلات جمع دارایی مستغلات بانکی که راسا توسط بانک تملیک شده و از جنس تملیک وثایق نبوده است حدود 50هزار میلیارد تومان است که مجددا هم نسبت به ترازنامه و هم نسبت به دارایی موهومی درصد کمی است و با جنجال‌های مرسوم در رسانه‌ها همخوانی ندارد. نکته حایز اهمیت درباره مستغلات ان است که اولا عموم آن به لحاظ وزن ارزشی تجاری و مستغلات لوکس است و هر ان چه نقد پذیری نسبی داشته املاک کوچک و متوسط پیش از این فروخته شده است. اصرار بر واگذاری این جنس املاک اساسا نتیجه خاصی به همراه ندارد که طرح کم توفیق بزرگترین حراج املاک بانکی در انتهای 95 نمونه معروفی از آن است.
نحوه واگذاری توام با فشاری که اقای کرباسیان انتخاب نموده‌اند هر چند به شهادت امار کمک چندانی به بهبود ترازنامه سیستم بانکی یا پر کردن شکاف دارایی بدهی نمی‌کند، اما منافع بسیار برای خریداران این اموال بخصوص درباره شرکت‌ها به همراه دارد. تقسیط این اموال با نرخ نازل ۱۵ درصد، نوع فروش با پیش پرداخت اندک و سایر لوازم فروش به هر قیمت و چوب حراج زدن اجباری فرصتی ویژه برای خریداران عموما موثر فراهم می‌اورد تا از این منافع استفاده مناسبی را نمایند و نوعی هم افزایی بین تبلیغ فروش اجباری دارایی‌های بانکی و منافع این افراد وجود دارد که در پرونده‌های واگذاری متفاوت به عینه قابل ارائه است.
سوال اصلی این است که کاهش دارایی‌های ثابت و شرکت‌ها در شرایط رکود و افزایش سهم تسهیلات در سبد دارایی بانک‌ها در شرایط رکود اساسا ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد یا می‌کاهد؟ و سوال دیگر ان که اساسا شرکت داری بانک‌ها به منطق وکالت سرمایه گذاری در بانکداری اسلامی نزدیکتر است یا تسهیلات دهی آنها؟
ممکن است گفته شود این واگذاری‌ها مصروف افزایش سرمایه سیستم بانکی می‌شود و با ارتقای ضریب کفایت سرمایه سیستم را از بحران خارج می‌کند. جدا از آن که اکنون انتقادات بسیار به ادبیات کفایت سرمایه و بال در جهان وجود دارد اساسا ابعاد بحران بانکی اکنون بسیار بزرگتر از ان است که بتوان با افزایش کفایت سرمایه به جنگ ان رفت.
اگر اصراری بر واگذاری مستغلات وجود دارد دستکم تبدیل ان‌ها به reit و استفاده از ان به عنوان وثیقه اضافه برداشت منطقی‌تر و واقعی‌تر است.
