در خصوص شکایت از آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر این وزارتخانه بر راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و تسهیل در دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه گفت: در قانون به صراحت اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی مسئول راه‌اندازی سامانه ملی املاک است.
شروع افزایش نرخ اجاره‌بها از خرداد ماه
وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 وزیر راه و شهرسازی مسئول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی بر خط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود.
توکلی خاطرنشان کرد: اگرچه مهلت انجام این برنامه شش ماه از تصویب قانون بوده اما مدت‌هاست که از تصویب این قانون گذشته و سامانه مزبور و راه‌اندازی نشده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید به مردم عادت دهیم از حقوق شهروندی خود دفاع کنند، اظهار داشت: اجرا نکردن قانون جرم است، بنابراین وکیل بنده پیگیر شکایت از وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر خواهد بود.
توکلی در پاسخ به این سوال که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی در اجرای این طرح که بزودی اجرایی خواهد شد به آنها کمک خواهد کرد، تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی باید قانون را مطالعه کند و متاسفم که به خود زحمت مطالعه قانون را نداده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:سازمان امور مالیاتی نیز به صراحت اعلام کرده که وزارت راه و شهرسازی به مکاتبات این سازمان پاسخ نمی‌دهد.
وی در پاسخ به این سوال که قطعا راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اجرایی شدن اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه می‌توانست در این برهه که به فصل نقل و انتقالات نزدیک می‌شویم کمک خوبی به عرضه واحدهای مسکونی و متعادل شدن عرضه و تقاضای مسکن کمک کند، اظهار داشت: قطعا این سامانه می‌توانست به تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و با افزایش عرضه از رشد قیمت و اجاره بها جلوگیری شود.
چندی پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به زودی اجرایی می‌شود، گفته بود مسؤول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اواسط اردیبهشت ماه جاری نیز در نامه‌ای خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد.
وی در این نامه گفته است که به استناد تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 وزیر راه و شهرسازی، مسئول اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» بود تا شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و دسترسی به آنان، برای سازمان مالیاتی ممکن شود.
از سوی دیگر احمد زمانی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز می گوید: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه و شهرسازی است که تاکنون به اتمام نرسیده است.
به گفته کارشناسان با راه اندازی سامانه ملی املاک می توان به ورود واحدهای خالی از سکنه امیدوار شد چرا که گفته می شود بیش از ۲،۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد و حتی درصد اندکی از این واحدها می تواند بر تعادل عرضه و تقاضای مسکن کمک کند.
