علی چگینی به سازندگان بخش مسکن توصیه کرد با توجه به پیش بینی رونق ساخت و ساز در سال جاری، الگوی تقاضای غالب یعنی ساخت واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ را برای فروش آسان تر واحدهای ساخته شده مدنظر قرار دهند.

به گزارش ملک رادار و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، علی چگینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه چشم انداز بازار مسکن در سال جاری در شاخص های حجم معاملات، قیمت و ساخت و ساز از یک روند روبه رشد برخوردار است، اظهار کرد: برای آنکه این رونق در بخش مسکن پایدار شود و سمت عرضه نیز بتواند به آسانی واحدهای تکمیل شده را در بازار بفروشد، سازندگان باید با لحاظ دو پارامتر «نیازهای مصرفی و قدرت خرید خانوارها» و «الگوی تقاضای غالب به ویژه در کلان شهرها» پروژه های جدید خود را تعریف کنند.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد با توجه به قدرت خرید خانوارها، در حال حاضر عمده تقاضای مصرفی بالقوه بازار مسکن در بخش واحدهای مسکونی کوچک متراژ و میان متراژ بالفعل می شود. بنابراین به طور طبیعی این گروه واحدهای مسکونی که به بازار عرضه می شوند در زمان کوتاه تر و آسان تر فروخته می شوند. از این رو اگر سازندگان پروژه های ساختمانی خود را با توجه به این پارامترها تعریف کنند به راحتی با فروش واحدهای مسکونی آماده شده، پروژه بعدی خود را می توانند آغاز کنند و به این ترتیب بازار مسکن نیز به سمت یک رونق پایدار حرکت خواهد کرد.

مدیر کل دفتر اقتصاد در عین حال از قرارگیری بازار مسکن در ایستگاه رونق در سال جاری خبر داد و افزود: ردیابی مسیر حرکت شاخص های بخش مسکن در سه بخش قیمت، حجم معاملات و ساخت و ساز از یک روند رو به رشد در ادامه سال جاری حکایت دارد البته میزان رشد این متغیرها به متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم عمومی، نرخ سود بانکی و رشد تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید متقاضیان مصرف و نرخ ارز بستگی دارد.

وی درباره شکل اثرگذاری این متغیرها بر بازار مسکن توضیح داد: در صورت افزایش نرخ ارز اگرچه بخشی از منابع مازاد در جامعه به این بازار جذب می شوند اما به دنبال این افزایش، نرخ تورم عمومی و انتظارات تورمی و همچنین هزینه های ساخت وساز به دلیل افزایش قیمت مصالح افزایش می یابد که نهایتا منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

چگینی با بیان اینکه اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است منجر به بروز رکود تورمی در بازار مسکن شود، تصریح کرد: اگر نرخ تورم و به دنبال آن قیمت مسکن افزایش پیدا کند به نظر می رسد بخشی از متقاضیان مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید از بخش مسکن خارج شوند، روند رو به رشد بازار معاملاتی تا حدودی کند می شود و از طرف دیگر سازندگان از عرضه واحدهای مسکونی تکمیل شده به بازار خودداری می کنند. در نتیجه در این وضعیت بازار با رکود تورمی مواجه می شود. چنانکه نوسانات بازار ارز در فروردین ماه تا حدودی منجر به تضعیف معاملات مسکن شد.

به گفته چگینی اما اگر همچنانکه در فروردین ماه سال جاری نوسانات بازار ارز کنترل شد، سیاست های کنترل ارز در ادامه سال جاری نیز با موفقیت همراه باشد، پیش بینی می شود حجم عرضه و تقاضا در بازار معاملاتی مسکن به حالت عادی بازگردد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: در صورت بازگشت روند طبیعی معاملات، این انتظار نیز وجود دارد که قیمت مسکن همچون ماه های گذشته به روند نرخ رشد ملایم خود ادامه دهد. در صورت کنترل نرخ ارز ممکن است شرایط برای ایجاد ثبات در بازار پول و ساماندهی بیشتر این بازار در خصوص نرخ سود بانکی مهیا شود.